الرئيسية / كتاب وآراء / قرارات وزير الصحة للقطاع الدوائي غير مدروسة وستزيد من الأزمة الدوائية.

قرارات وزير الصحة للقطاع الدوائي غير مدروسة وستزيد من الأزمة الدوائية.

 

بعد ترقب دام لأسابيع عديدة بغية تحقيق الإصلاح المنشود في القطاع الصيدلاني من قبل وزير الصحة الجديد، وخاصة في وجود أزمة نقص دوائية لامسها الجميع ، ولما كان الأمل معقوداً على أن يتم حل هذه الأزمة بشكل صحيح ووفق خطة واضحة، و وبتعديلات تشمل الجانب التشريعي والجانب الفني، استغرب عدد كبير من الصيادلة القرارات الأخيرة الصادرة بشكل مستعجل، وأثناء رفع الحكومة الجديدة لمرسوم حل مجلس الأمه ودون انتظار صدور مراسيم الوكلاء المساعدين لقطاع الدواء والذي من المفترض أن يصاحبه تقديم توصياتهم حول الحلول المقترحة والأسماء المؤهلة علميا ومهنيا لتبؤ المناصب الاشرافية الشاغرة.

وقد بات من الواضح امتعاض العديد من الصيادلة من قرارات التدوير الأخيرة لما فيها من تهميش صارخ للكفاءات الوطنية ، وتفريغ أهم المناصب القيادية الحساسة من مدراء ادارات المستودعات الطبية والرقابة الدوائية في ظل أزمه دوائية لم يتم حلها ومن دون تسكين لهذه المناصب والاكتفاء بالتكليف.

ولم يعد من المقبول السكوت عن التهميش الواضح لأصحاب الاختصاص والخبرة خصوصا مع تعمد اهمال مبدأ المحاسبة للمسؤولين عن أسباب هذه الأزمة الدوائية بل وترقية بعضهم.

وإننا نأسف كثيراً على الجهود التي بذلها السيد وزير الصحة في تقصي المعلومات والحقائق، ولكنها جاءت لتخدم مصالح معينة ومحددة ستبدي الأيام نتائجها وآثارها على الصالح العام للمهنة ومتلقي عموم الخدمات الصحية. وعليه ندعو الصيادلة المخلصين والمتضررين من أن يكون لهم كلمة وموقف قانوني واضح تجاه الوضع العام السيء للمهنة في ظل غياب واضح للعمل المهني، والذي لا يدعو إلى التفاؤل خلال السنتين المقبلتين.

عن admin

اترك رد